در انتخابات ١٩ سپتامبر سوئد اتفاقى افتاد که رسانه ها آنرا "بمب بزرگ انتخابات" ناميدند: حزب فاشيستى دمکراتهاى سوئد وارد پارلمان شد. اين مسئله٬ يعنى وارد شدن يک حزب فاشيستى به پارلمان و همينطور معضل بلوک راست "پيروز" که اکثريت کرسيها را ندارد و نميتواند دولت تشکيل دهد٬ جامعه سوئد را تکان داده است. نتيجه انتخابات سوئد همينطور واکنشهاى وسيعى را در رسانه هاى دنيا بهمراه داشت که از خود موضوع انتخابات سوئد بسيار فراتر ميرود. تناقضات دمکراسى بار ديگر خود را ديکته ميکند. بن بست افق و چهارچوب سوسيال دمکراسى در بهترين نمونه آن بار ديگر زير علامت سوال بزرگى قرار ميگيرد. سياستهاى دست راستى سرمايه دارى "شکوفه" جديدى داده است. پيشروى فاشيستهاى سوئد بار ديگر مسئله وجود احزاب فاشيستى در پارلمانهاى کشورهاى اروپائى را روى ميز همه ميگذارد. در خود جامعه سوئد٬ در ميان کوه بحثها دو نگرش متفاوت خود را نشان ميدهد؛ از يکسو احزاب پارلمانى هر يک به فراخور موقعيت امروزشان در مدح پيشروى و يا توجيه پسروى خود ميگويند. از طرف ديگر و در بيرون اين دنياى رقابت انتخاباتى اين سوال مطرح ميشود که پيشروى و پسروى شما به ورود حزب فاشيستى به پارلمان منجر شده است. سوئد به کجا ميرود؟ چه اتفاقى دارد مى افتد؟ عده اى نگران برخوردهاى تند در جامعه هستند و هشدارها را شروع کرده اند.
فرداى بعد از انتخابات دهها هزار نفر در شهرهاى استکهلم و گوتنبرگ و مالمو بطور خودجوش و اساسا با اس ام اس به خيابانها ريختند و عليه حضور فاشيست ها در پارلمان و تقابل با آنها اعلام آمادگى کردند. اگر حضور اين جماعت در پارلمان ادامه يابد٬ جامعه سوئد وارد يکى از دوره هاى پر تحرک و ميليتانت اعتراض عليه فاشيسم بطور اخص و راست گرائى بطور اعم خواهد شد. همه جا نگرانى و بحث برسر وضع موجود قايل مشاهد است. پتانسيل وسيع و بالقوه اى براى تکان خوردن وجود دارد.
دمکراسى باز موش زائيد. از طرق دمکراتيک و بدون تقلب در انتخاباتى که قريب ٨٢ درصد راى دهندگان در آن شرکت داشتند٬ يک حزب فاشيستى وارد پارلمان شده است. همان شب بلوک راست پيروز که اکثريت ندارد از زبان نخست وزير کنونى فردریک راینفلد رهبر حزب مدرات های جدید اعلام کرد که با حزب ضد خارجى دمکراتهاى سوئد به هيچ وجه همکاری نمی کند و براى جلب همکاری حزب محیط زیست براى تشکيل دولت ائتلافى تلاش ميکند. سرنوشت دولت هرچه بشود٬ سوال مهمترى مطرح است که ويژه سوئد نيست بلکه قديمتر است و در اروپا نمونه هاى آن در فرانسه ايتاليا٬ بلژيک٬ هلند٬ دانمارک و غيره وجود داشته است. آيا دمکراسى در قبال ورود احزاب فاشيستى به پارلمانها و خيز براى کسب قدرت و تشکيل دولت٬ به طرق تلرانس و پايبندى به اصول دمکراسى برخورد ميکند و آن را ميپذيرد؟ و يا نه٬ راهى براى خلاص شدن از راست افراطى و برگشت تعادل قدرت به راست مرکز پيدا ميکند؟ مردم هم بعد از چهار سال در انتخابات شرکت کردند و امروز دست شان به جائى بند نيست. نميتوانند همين امروز بدليل بحران کنونى نتيجه را لغو اعلام کنند و به اصطلاح "راى شان را پس بگيرند" و انتخابات جديدى بگذارند. دمکراسى طبق تعريف ميتواند با فاشيستها کنار بيايد اما چنين اجازه اى به راى دهندگان نميدهد و در بسيارى تصميم هاى اساسى مانند جنگ و غيره اساسا نظر مردم را نمى پرسد و به حساب نمى آورد.
به نظر من بستر اصلى بورژوازى٬ مستقل از اينکه دمکراسى چه ميگويد٬ بطور کلى حضور راست افراطى و چپ افراطى را در چهارچوب دمکراسى پارلمانى نميپذيرد. شايد ناچار شود دوره هاى خاصى با آن کنار بيايد و يا بنا به نيازهاى سرمايه راسا راست افراطى را جلو بياندازد اما اين چهارچوب اصلى و متعارف حاکميت سياسى بورژوازى در جامعه غربى نيست. همينطور افکار عمومى در کليت خود فاشيسم عريان را نميپذيرد و پس ميزند. لذا مردم ناچارند از صندوق راى به خيابان شيفت کنند٬ و در فقدان آلترناتيوى معتبر و متمايز٬ قدرت سياسى را براى پيدا کردن راه خروج تحت فشار بگذارند. اگرچه در سالهاى گذشته و در کشورهاى مختلف برخورد متفاوتى از جانب هيئت حاکمه جوامع غربى به حضور احزاب فاشيستى در پارلمان ها شده است٬ اما در مجموع ناچار شده اند آنها را از طرق مکانيزمهائى غير دمکراتيک پس بزنند. يعنى بجاى "تلرانس" و "تحمل فاشيسم و ديالوگ با آنها"٬ به نوعى از شرشان خلاص شوند و يا در صورت تحمل افسارشان را کنترل شده آزاد کنند. حضور فاشيستها در پارلمانهاى کشورهاى اروپائى مسئله اى قديمى تر است و خود يک محصول راستگرائى دهه هشتاد٬ فروپاشى بلوک شرق و کشمکشهاى سرمايه دارى در دنياى بعد از جنگ سرد٬ ديکتاتورى و قدر قدرتى بازار٬ دور جديدى از آدمکشى و جنگ و ميليتاريسم و تروريسم٬ بحران سرمايه دارى و پيامدهاى اجتماعى آن٬ و فقدان يک آلترناتيو قدرتمند کارگرى در مقابل وضع موجود است. ورود فاشيستها به پارلمان سوئد حلقه اى از يک روند سياسى وسيعتر در اروپا است.
چشم انداز آينده
مستقل از تمايل درونى و راست اين يا آن حزب٬ بنظر نميرسد با توجه به التهاب موجود در جامعه سوئد و بويژه نگرانى و ترس قديمى تر هيئت حاکمه سوئد از شلوغ شدن جامعه٬ احزاب دو بلوک راست و چپ بخواهند وارد همکارى با حزب فاشيستى دمکراتهاى سوئد شوند. چنين اشتباهى در اين شرايط حکم خودکشى سياسى را دارد. تمايل برخى از احزاب به "بحث و ديالوگ" با اين "بمب بزرگ انتخابات" ميتواند سرنخى به درجه اى از سازش و همکارى باشد اما اين هنوز تا تشکيل دولت ائتلافى با آنها فاصله زيادى دارد. لذا شکستن ائتلاف هاى چپ و راست کنونى و ايجاد ائتلاف جديدى در فاصله بيست روز پس از انتخابات براى تشکيل دولت مسئله اصلى است. هدف اين ائتلافها مستقل از اينکه چه ترکبيى از احزاب را دربرگيرد٬ در بدترين حالت تشکيل نشدن دولت و برگزارى انتخابات جديد براى بيرون کردن راسيستها از پارلمان است و يا در بهترين حالت ايجاد بلوکى وسيع است که ضمن تحمل و حضور حزب دمکراتهاى سوئد در پارلمان آنها را بدرجه اى خنثى سازد. و تمام سوال اينست اگر حالت دوم را احزاب پارلمانى انتخاب کنند٬ که تمايل اصلى تر آنهاست٬ آيا مردم و جامعه سوئد ميپذيرند و به خانه هايشان ميروند؟ اين سوال به احتمال زياد پاسخش منفى است. در چنين صورتى بايد شاهد دوره اى از کشمکش سياسى حتى تند در پائين بود که صورت مسئله را باز نگهميدارد.
انتخابات سوئد يکبار ديگر نشان داد که ميشود به طرق دمکراتيک نوادگان هيتلر و موسولينى در سيستم دمکراسى به قدرت برسند و يا در قدرت شريک شوند. راست افراطى و فاشيست محصول و يک جزو انتگره سرمايه داى است. دمکراسى هر تناقضى دارد٬ تحمل و عدم تحمل راست افراطى تابعى از نيازهاى سرمايه دارى در هر دوره است. فاشيسم و راست افراطى با مقوله دمکراسى تناقض ندارد و دستکم از نظر قانونى روى دوش سيستم دمکراسى بالا مى آيد. حضور اين جريان در قدرت سياسى همواره معادل تشديد و تحول راسيسم نهادى سياسى و ادارى به راسيسم قانونى و خشن٬ گسترش فعاليت اوباش اسکين هد خيابانى٬ تهاجم به معيشت و امنيت طبقه کارگر و مهاجرين و بخشهاى مختلف جامعه٬ و در موارد زيادى گسترش تروريسم و آدمکشى بوده است.
انتخابات سوئد در عين حال جامعه را تکان داده و سياست را به سطح جديدى برده است. سياست از پوسته و چهارچوب کمپين هاى انتخاباتى بيرون آمده و به مسئله جامعه تبديل شده است. همه شوکه اند و فضاى اعتراضى موج ميزند. تا زمانى که اطمينان خاطرى نسبى بوجود نيايد٬ اين نگرانى و تمايل به اعتراض خود را در اشکال متنوعى بيان خواهد کرد. زمينه رشد جنبش قدرتمند ضد فاشيسم و ضد سياستهاى راست دولتهاى سرمايه دارى وجود دارد. در وضعيت کنونى٬ فقدان يک حزب سياسى کارگرى کمونيستى که لنگر راديکاليسم اجتماعى باشد بشدت محسوس است. *